ارتفعت حالات العنوسة بين الفتيات مؤخرا, وعلي مدي 10 سنوات إلي نحو 9 ملايين حالة, نتيجة لقوانين الأحوال الشخصية التي شرعت في هذه الفترة وتمنع القيم الدينية الإسلامية في تعدد الزواج تحت الظروف الصعبة وتشجيع حالات الخلع دون سبب.
مما ينتج عنها جميعا حالات الانحراف, وظواهر الزواج العرفي, وتدمير كثير من الأسر المصرية المستقرة.
جاء ذلك في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية, بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية بعنوان إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر وصرح السيد سامح مخلف عضو الائتلاف ورئيس جمعية إنقاذ الأسرة المصرية بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلي نحو5,4 مليون حالة, نتج عنها تشريد7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الي الملاجيء أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق, لأن قانون الخلع أباح واستباح قيم الدين والمجتمع والأسرة المصرية العريقة, مما حرم هؤلاء الأطفال الدفء العائلي لعدم استعداد الأم للتضحية من أجل الأبناء مع وجود إغراءات تساعد علي الانحلال.
وأضاف أن الائتلاف طالب أيضا بضرورة اعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة في مجال الأسرة وتدعيم أسس القيم الروحية والدينية والاجتماعية التي تساعد علي تماسك المجتمع, ونبذ الأفكار الغربية الهادفة لتدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة والمخربة والمشبوهة وأفكار الإفساد والتغريب, ولمنع الانحلال بكل صوره, وإعادة صياغة وتعديل القوانين المشجعة عليها التي وضعتها سيدات مجتمع, وشخصيات ليست حريصة علي الأسرة المصرية, وفتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع, وتدعيم الأسرة بتخصيص يوم للاحتفال بالأسرة المصرية وإنشاء مفوضية للأسرة من الرجال والنساء للحفاظ علي الكيان الاجتماعي للأسرة, والثقة بمشروع قانون للأحوال الاجتماعية لتصحيح علاقة الزوجين, وإعادة صياغة قانون الطفل المصري لوجود مواد به تشجع علي عدائه لأسرته واعتبار أن أهداف الثورة هو حماية هوية الأسرة وضمان استعادة كرامة المواطن
جاء ذلك في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية, بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية بعنوان إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر وصرح السيد سامح مخلف عضو الائتلاف ورئيس جمعية إنقاذ الأسرة المصرية بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلي نحو5,4 مليون حالة, نتج عنها تشريد7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الي الملاجيء أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق, لأن قانون الخلع أباح واستباح قيم الدين والمجتمع والأسرة المصرية العريقة, مما حرم هؤلاء الأطفال الدفء العائلي لعدم استعداد الأم للتضحية من أجل الأبناء مع وجود إغراءات تساعد علي الانحلال.
وأضاف أن الائتلاف طالب أيضا بضرورة اعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة في مجال الأسرة وتدعيم أسس القيم الروحية والدينية والاجتماعية التي تساعد علي تماسك المجتمع, ونبذ الأفكار الغربية الهادفة لتدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة والمخربة والمشبوهة وأفكار الإفساد والتغريب, ولمنع الانحلال بكل صوره, وإعادة صياغة وتعديل القوانين المشجعة عليها التي وضعتها سيدات مجتمع, وشخصيات ليست حريصة علي الأسرة المصرية, وفتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع, وتدعيم الأسرة بتخصيص يوم للاحتفال بالأسرة المصرية وإنشاء مفوضية للأسرة من الرجال والنساء للحفاظ علي الكيان الاجتماعي للأسرة, والثقة بمشروع قانون للأحوال الاجتماعية لتصحيح علاقة الزوجين, وإعادة صياغة قانون الطفل المصري لوجود مواد به تشجع علي عدائه لأسرته واعتبار أن أهداف الثورة هو حماية هوية الأسرة وضمان استعادة كرامة المواطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق